مـسـتـوى مـعـيـشـة حـضـري

تحتل المدن الألمانية الكبرى مراتب جيدة في التصنيفات المتعلقة بمستوى ونوعية الحياة. المزيد والمزيد من الأفراد يرغبون بالسكن في التجمعات الحضرية الكبيرة. فرص عمل جيدة، بيئة نظيفة، معدل جريمة منخفض، وفرة العروض الثقافية والترفيهية، شبكة جيدة من وسائل النقل: تلك السمات مشهود بها للمدن الألمانية. احتلت أربع مدن ألمانية مكانتها في المراتب الثلاثين الأولى في تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية في العام 2024 لتقييم نوعية الحياة في المدن الكبرى حول العالم: فقد احتلت برلين المرتبة 21، وهامبورغ وميونيخ المرتبة 27، كما جاءت شتوتغارت في المرتبة 30.

يوجد في ألمانيا 83 مدينة كبيرة يزيد عدد سكانها عن 100000 نسمة و 633 مدينة متوسطة يتراوح عدد سكانها بين 20000 و 99999 نسمة؛ يعيش حوالي ثلاثة أرباع السكان بالفعل في المدن. يناقش الخبراء رغم ذلك ما إذا كان الاتجاه القوي نحو الحياة في المدن يمكن أن يتباطأ مؤقتًا على الأقل بسبب جائحة كورونا أم لا. وفي ضوء فرص العمل المرنة الجديدة، على سبيل المثال العمل من المنزل، من المرجح أن يجد الكثيرُ من الأشخاص أنه من غير المهم العيش بالقرب من مكان عملهم قدر الإمكان.

أدَّى ازديادُ الطلب على المساحات السكنية الحضرية إلى ارتفاعٍ شديدٍ في القيمة الإيجارية للعقود الإيجارية الجديدة وأيضًا ارتفاع أسعار العقارات. تبلغ نسبة البيوت المملوكة 41,8 في المائة. بينما تعيش الغالبية في بيوت بالإيجار. يُنفق السكان ما يعادل 28 في المائة من الدخل على الإسكان. لذا وضعت الحكومة الاتحادية سقفا للقيمة الإيجارية بهدف الحفاظ على التنوع الاجتماعي في المناطق التي يسودها التوتر في سوق الإسكان. يمكن للولايات الاتحادية بفضل تسقيف القيمة الإيجارية تحديد المناطق التي تكون فيها القيمة الإيجارية في حال إعادة تأجير الشقق المتوفرة أعلى بنسبة عشرة في المئة فقط من تكلفة مسكن مماثل.

يرتفع الطلب على الإسكان في العديد من المناطق. وهكذا تُنصف الحكومة الاتحادية هذا الطلب المرتفع من خلال مشروعها لبناء 400000 مسكن جديدة كل عام، منها 100000 وحدة سكنية مدعومة من المال العام. تريد الحكومة الاتحادية إنفاق 14,5 مليار يورو على الإسكان الاجتماعي بحلول العام 2026 . ويُفترض كذلك الترويج للملكية العقارية بطرق مختلفة، على سبيل المثال من خلال القروض التي تحل محل أسهم رأس المال أو تخفيض أسعار الفائدة.