المساواة بين الجنسين

فترة رعاية الوالدين وتعويض الوالدين وتحسين شروط الرعاية في المراحل الأولى من عمر الأطفال، وخاصة الفترة ما قبل المدرسية، تُعتَبَر جميعها مساهمات فعالة لتطوير وتعزيز شروط المساواة بين الرجل والمرأة التي ينص عليها الدستور الألماني. وبينما لم تكتف المرأة باللحاق بالرجل في مجالات التعليم والتأهيل، وإنما تجاوزته في بعض المجالات (في 2023 كانت 54 في المائة من الإناث من حملة الشهادة المدرسية العليا، وفي 2023 كان 51 في المائة من المبتدئين الجدد في الدراسة الجامعية من الإناث)، فإنه مازال هناك فوارق بين الجنسين في مجالات الدخل وإمكانات التطور المهني والترقية: المرأة العاملة بدوام كامل تكسب وسطيا حوالي 80 في المائة مما يكسبه زميلها الرجل. كما أن مشاركة المرأة في المراكز الإدارية العليا مازالت محدودة جدا نسبيا. وحسب تقرير مؤسسة «ألبرايت» فإن المرأة تشغل فقط خمس مناصب مجالس الإدارة في كبريات الشركات الألمانية.

مـنـذ 2015 يـسـري فـي الـقـطـاع الاقـتـصـادي الخاص وفي القطاع الحكومي العام قانون يضمن المشاركة العادلة بالتساوي بين الرجل والمرأة في المناصب العليا والقيادية. ومن بين ما ينص عليه هذا القانون هو أن تكون حصة المرأة 30 في المائة من عضوية مجالس الإشراف على الشركات الألمانية المسجلة في سوق البورصة. في خريف 2020 اتفقت أحزاب الائتلاف الحكومي على تحديد نسبة لمشاركة المرأة في مجالس الإدارة: في الشركات المسجلة في البورصة والشركات المماثلة التي يضم مجلس إدارتها أكثر من ثلاثة أعضاء، يجب أن يكون في المستقبل أحد هؤلاء الأعضاء على الأقل سيدة. وفي العام 2021 دخل القانون الثاني المتعلق بالمناصب العليا حيز التنفيذ. وهو يتضمن المزيد من القواعد الرامية إلى تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين في تركيبة مجالس الإدارة ومجالس الإشراف في الشركات الألمانية الكبيرة والشركات التي تشارك فيها الحكومة الاتحادية، وكذلك في بعض المراكز القيادية في القطاع الحكومي العام. ومن الجدير بالذكر هنا أن نسبة مشاركة المرأة في البوندستاغ الألماني ارتفعت مؤخرا، وهي تقع حاليا عند معدل 35,3 في المائة. علما بأنه حتى العام 1983 لم تكن نسبة النواب الإناث في البوندستاغ تتجاوز 10 في المائة.