هـود مـن أجـل تـجـارة دولـيـة حـرة وعـادلـة

ألمانيا دولةٌ مُصدِّرة قوية لها علاقات عالمية وثيقة. تدافع الحكومة الاتحادية عن الأسواق المفتوحة والتجارة العادلة والحرة على أساس قواعد واضحة وموثوقة. وينصب التركيزُ بجانب تحرير التجارة متعددة الأطراف، على اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي. تستند الدبلوماسية الاقتصادية الألمانية بشكلٍ أساسي على ثلاث ركائز: 225 بعثة دبلوماسية ألمانية في الخارج، ومكاتب أكثر من 140 غرفة تجارة أجنبية، ووفود ومكاتب تمثيلية للصناعة الألمانية في 93 دولة، وجمعية التجارة الخارجية، إضافة إلى هيئة تسويق موقع ألمانيا للتجارة والاستثمار (GATI)، وكلُها تدعم الشركات متوسطة الحجم في جهودها الرامية إلى دخول الأسواق الخارجية.

تنخرط ألمانيا بقوة في تشكيل قواعد التجارة الدولية. يُوجَّه اهتمامٌ رئيسيّ إلى اتفاقياتٍ تجارية ثنائية حرة للاتحاد الأوروبي بجانب تحرير التجارة وقد أبرم .( WTO WTO تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وهي تعمل على تنفيذ المعاهدات المتعلقة بالتجارة العالمية، كما تعتبر منتدى للتفاوض حول تحرير التجارة العالمية. وفي إطار المداولات حول التجارة العالمية تبذل ألمانيا الجهود بشكل واضح في سعيها إلى ربط الدول النامية بشكل أفضل بالتجارة العالمية. وتستوطن منظمة WTO… معرفة المزيد › ) متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية الاتحاد الأوروبي بالفعل اتفاقياتٍ مع دزينةٍ من الدول الشريكة تقريبًا؛ ويُفترض أن تتبعها اتفاقياتٌ تجارية حرة مع العديد من البلدان الأخرى. وهكذا دشَّنت الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والتي دخلت حيزَ التنفيذ في العام 2019 ، المنطقةَ الاقتصادية الأكبر في العالم. أمثلةٌ أخرى تتجلَّى في الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين أوروبا وكندا أو اتفاقية التجارة الحرة مع فيتنام. كما يُنشَد إبرامُ اتفاقية تجارة (CETA) حرة بين الاتحاد الأوروبي وبين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

يلعب احترام حقوق الإنسان وتعزيزها دورًا محوريًا في السياسة التجارية الألمانية في جميع أنحاء العالم. أقرت الحكومةُ الألمانية في نهاية العام 2016 «خطة العمل الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان للحكومة وهي تستند إلى» المبادئ التوجيهية للاقتصاد وحقوق .(NAP) «الاتحادية الإنسان» الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 2011 . تكرس خطة العمل الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان مسؤولية الشركات الألمانية عن احترام حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها من خلال تحديد معايير مُوحَّدة وقابلة للمراجعة. لقد تطوَّرت حواراتٌ ومبادراتٌ في القطاعات المختلفة لتنفيذ خطة العمل الوطنية، مثل حوار قطاع صناعة السيارات، والذي وضع توصياتٍ شاملة لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بمشاركة الشركات والجمعيات والمجتمع المدني، أو تحالف صُنَّاع المنسوجات، الذي تُطوِّر فيه بجانب الحكومة الاتحادية، مُنظماتٌ غير حكومية وشركات وجمعيات اقتصادية بشكلٍ مشترك معايير لقطاع اجتماعي وبيئي وخالٍ من الفساد لصناعة المنسوجات والملابس.

تسعى الحكومة الاتحادية إلى تحسين الظروف التنافسية المتكافئة وسلاسل التوريد المستدامة، وذلك جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة التعاون والتنمية (OECD)، وكذلك أيضا في المنتديات الدولية مثل مجموعة العشرين (G20) ومجموعة السبعة الكبار (G7) ومؤتمر آسيا وأوروبا (ASEM). الاهتمام الخاص كان من نصيب مسؤولية الشركات الألمانية عن سلاسل التوريد الخاصة بها. ففي العام 2019 أصدرت الحكومة الألمانية قانون العناية بسلاسل التوريد (LkSG) الذي يلزم الشركات بتحديد ومعالجة التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان في شبكات التوريد الخاصة بها، والتعويض على المتضررين وإنصافهم. ويشمل هذا القانون الشركات التي يكون مقرها الرئيسي في ألمانيا وكذلك فروع الشركات الأجنبية في ألمانيا، شريطة أن يزيد عدد العاملين فيها عن 1000 موظف. وقد دخل هذا القانون حيز التطبيق في مطلع العام 2024. حيث تتحمل الشركات المسؤولية عن سلامة العاملين في موقع العمل وتقاضيهم أجورا عادلة وحقوق العمل النقابي الحر وحظر عمل الأطفال والعمل بالإكراه وحماية حقوق المواطنين الأصليين، إضافة إلى مراعاة شروط حماية البيئة على طول سلسلة التوريد.

وتنادي الحكومة الاتحادية، علاوةً على ذلك، بوضع لائحةٍ أوروبية للعناية الواجبة. والتي يُفترض أن تشمل، بجانب حقوق الإنسان، التزامات حماية البيئة والمناخ أيضًا.