هـود مـن أجـل تـجـارة دولـيـة حـرة وعـادلـة

ألمانيا دولةٌ مُصدِّرة قوية لها علاقات عالمية وثيقة. تدافع الحكومة الاتحادية عن الأسواق المفتوحة والتجارة العادلة والحرة على أساس قواعد واضحة وموثوقة. وينصب التركيزُ بجانب تحرير التجارة متعدد الأطراف، على اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي. تستند الدبلوماسية الاقتصادية الألمانية بشكلٍ أساسي على ثلاث ركائز: 226 بعثة دبلوماسية ألمانية في الخارج، ومكاتب 140 غرفة تجارة أجنبية، ووفود ومكاتب تمثيلية للصناعة الألمانية في 92 دولة، وجمعية التجارة وكلُها تدعم الشركات متوسطة .(GTAI) الخارجية وتسويق المواقع الحجم في سبر أغوار الأسواق الخارجية.

تنخرط ألمانيا بقوة في تشكيل قواعد التجارة الدولية. يُوجَّه اهتمامٌ رئيسيّ إلى اتفاقياتٍ تجارية ثنائية حرة للاتحاد الأوروبي بجانب تحرير التجارة وقد أبرم .( WTO WTO تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وهي تعمل على تنفيذ المعاهدات المتعلقة بالتجارة العالمية، كما تعتبر منتدى للتفاوض حول تحرير التجارة العالمية. وفي إطار المداولات حول التجارة العالمية تبذل ألمانيا الجهود بشكل واضح في سعيها إلى ربط الدول النامية بشكل أفضل بالتجارة العالمية. وتستوطن منظمة WTO… معرفة المزيد › ) متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية الاتحاد الأوروبي بالفعل اتفاقياتٍ مع دزينةٍ من الدول الشريكة تقريبًا؛ ويُفترض أن تتبعها اتفاقياتٌ تجارية حرة مع العديد من البلدان الأخرى. وهكذا دشَّنت الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والتي دخلت حيزَ التنفيذ في العام 2019 ، المنطقةَ الاقتصادية الأكبر في العالم. أمثلةٌ أخرى تتجلَّى في الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين أوروبا وكندا أو اتفاقية التجارة الحرة مع فيتنام. كما يُنشَد إبرامُ اتفاقية تجارة (CETA) حرة بين الاتحاد الأوروبي وبين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

يلعب احترام حقوق الإنسان وتعزيزها دورًا محوريًا في السياسة التجارية الألمانية في جميع أنحاء العالم. أقرت الحكومةُ الألمانية في نهاية العام 2016 "خطة العمل الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان للحكومة وهي تستند إلى "المبادئ التوجيهية للاقتصاد وحقوق .(NAP) " الاتحادية الإنسان" الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 2011 . تكرس خطة العمل الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان مسؤولية الشركات الألمانية عن احترام حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها من خلال تحديد معايير مُوحَّدة وقابلة للمراجعة. لقد تطوَّرت حواراتٌ ومبادراتٌ في القطاعات المختلفة لتنفيذ خطة العمل الوطنية، مثل حوار قطاع صناعة السيارات، والذي وضع توصياتٍ شاملة لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بمشاركة الشركات والجمعيات والمجتمع المدني، أو تحالف صُنَّاع المنسوجات، الذي تُطوِّر فيه بجانب الحكومة الاتحادية، مُنظماتٌ غير حكومية وشركات وجمعيات اقتصادية بشكلٍ مشترك معايير لقطاع اجتماعي وبيئي وخالٍ من الفساد لصناعة المنسوجات والملابس.

تناضل الحكومة الاتحادية من أجل الظروف التنافسية المتكافئة ووسلاسل التوريد المستدامة جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومنظمة ومنظمة التعاون والتنمية ،(ILO) العمل الدولية وكذلك في ،(OECD) في الميدان الاقتصادي المنتديات المتعددة الأطراف مثل الدول السبع والاجتماع (G20) والدول العشرين (G7) يُولَّى اهتمامٌ .(ASEM) الآسيوي الأوروبي خاص لمسؤولية الشركات الألمانية عن سلاسل التوريد الخاصة بها. وأظهر استعراض تنفيذ توصيات خطة العمل الوطنية للاقتصاد وحقوق ،2019/ الإنسان للحكومة الاتحادية 2018 أن التدابير التطوعية وحدها لا تكفي للتطبيق

الشامل لالتزامات العناية الواجبة. لذلك وضعت الحكومة الاتحادية قانون العناية الواجبة لسلسلة والذي يُلزم الشركات ،(LkSG) التوريد بتحديد مخاطر حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها ومكافحتها وفتح الطريق أمام المتضررين من انتهاكات الحقوق نحو التعويض. وينسحب القانون على الشركات الموجودة في ألمانيا وفروع الشركات الأجنبية التي يعمل بها ما لا يقل عن 1,000 موظف. وسيدخل القانون حيزَ التنفيذ في أوائل العام

2023 للشركات التي يعمل بها أكثر من 3,000 موظف، وفي العام 2024 للشركات التي يعمل بها 1,000 موظف أو أكثر. وتتحمل الشركات بموجب القانون مسؤولية السلامة في محل العمل، والأجور اللائقة، والحق في حرية تكوين النقابات، وحظر عمالة الأطفال والعمل القسريّ، وحماية حقوق الشعوب الأصلية وحماية البيئة على طول سلاسل التوريد الخاصة بها. وتنادي الحكومة الاتحادية، علاوةً على الذلك، بلائحةٍ أوروبية للعناية الواجبة. والتي يُفترض أن تشمل، بجانب حقوق الإنسان، التزامات حماية البيئة والمناخ أيضًا.