مــوقــع عــلــمـي قــوي

تتمتع ألمانيا عالميًا بسمعة دولةٍ قوية الإبداع ذات مشهدِ علميّ وبحثيّ واسع. وتُشكِّل الجامعات البالغ عددُها 420 الأساسَ الجوهريّ لذلك. وتُعد الأبحاثُ الصناعيةُ ركيزةً أخرى مهمة من ركائر الموقع المعرفيّ. وتظهر قوتُها أخيرًا وليس آخرًا في حقيقة أن ألمانيا هي إحدى الدول الرائدة في العالم فيما يتعلَّق بطلبات براءات الاختراع. وتلعب المؤسساتُ البحثية الأربعة غير الجامعية الكبرى ذات الشهرة العالمية، وهي جمعية فراونهوفر، ومجموعة مراكز هيلمهولتز، ومؤسسة لايبنيتس، ومؤسسة ماكس بلانك دورًا رئيسيًا أيضًا.

تستثمر ألمانيا بكثافة في البحث والعلوم من أجل تأمين ومواصلة تعزيز هذه القوة الابتكارية. وتندرج الجمهورية الاتحادية بالتالي ضمن مجموعة الدول الرائدة، التي تستثمر حوالي ثلاثة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث والتطوير كل عام. ويُفترض أن ترتفع حصة الإنفاق الحكومي العام إلى 3.5 % على الأقل بحلول العام 2025.

يتكيَّف نظام التعليم الألماني جيدًا مع احتياجات سوق العمل، حتى خارج نطاق الأبحاث المتطورة، بالمقارنة مع نظرائه على الصعيد الدوليّ. أكثر من 80 في المئة من البالغين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية أو على تأهيلٍ مهنيٍّ مكتمل، مما يجعل ألمانيا في مستوى أعلى من المتوسط بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ويلعب التعليمُ المهني المزدوج، .(OECD) الذي يتمتع بسمعةٍ دولية مرموقة، دورًا رئيسيًا تقليديًا في هذا الإطار.

زاد عددُ الطلاب بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة. وتجاوب الاتحادُ والولاياتُ مع ، ذلك من خلال ميثاق التعليم العالي 2020 الذي يموِّل أماكن دراسية إضافية. يُبنى على هذا الميثاق "تعزيز العقد المستقبلي للدراسة والتدريس"، الذي يُقوِّي بشكلٍ دائم ظروف الدراسة وجودةَ التدريس. وتحظى الأبحاث الجامعية المتميزة، بدورها، بدعم استراتيجية التميُّز. وتُدعَم مجموعاتُ التميُّز في مجالاتٍ بحثية وجامعات متميزة مُحدَّدة، والتي يُنظَر إليها دوليًا كمواقع جامعية متميزة على أنها مناراتٌ علمية. يتوفر أكثر من 500 مليون يورو سنويًا للبرنامج بأكمله. تعتزم الحكومة الاتحادية تجميع مواردها بشكلٍ فعَّال من خلال "استراتيجية مستقبلية للبحث العلمي". ولهذه الغاية، حدَّدت مجالاتٍ مستقبلية مركزية، بما فيها التقنيات الحديثة لصناعةٍ تنافسية ومحايدة مناخيًا، ونظام زراعي وتغذوي مستدام، واستقلالية تكنولوجية، ونظام صحي حديث مقاوم للأزمات يستخدم الفرص التي توفرها العمليات التكنولوجية الحيوية والطبية. أحد الأمثلة البارزة على التمويل الحكومي الناجح هو تطوير أول لقاح من الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد فيروس كورونا من قبل (mRNA) ومقرها ماينز،(Biontech) شركة بيونتيك والتي يضطلع مؤسساها أوزليم توريسي وأوغور شاهين أيضًا بالتدريس في جامعة ماينز. وموَّلت الدولة تطوير اللقاح هناك على نطاقٍ واسع وفي حالاتٍ أخرى بشكلٍ شامل.

تولّي الجامعات والمؤسسات البحثية الألمانية أهميةً كبرى لأن تكون ذات توجُّهٍ دوليّ. وفي سياق ما تُسمَّى بعملية بولونيا، إصلاح الدراسة الأوروبية، حُوِّلت الدورات الدراسية المُقدَّمة في ألمانيا بحدٍ كبير إلى درجتي البكالوريوس والماجستير المعترف بهما دوليًا. ويُقدَّم العديد من المسارات الدراسية، وخاصةً في برنامج الماجستير، بلغةٍ أجنبية، وخاصةً باللغة الإنجليزية.

لطالما كانت ألمانيا الدولة المُضيفة الأكثر تفضيلاً لدى الطلاب الدوليين من بين الدول غير الناطقة بالإنجليزية. في المجمل، يأتي واحدٌ من كل عشرة طلاب من بين الطلاب البالغ عددُهم ثلاثة ملايين تقريبًا من الخارج. وعلى عكس العديد من البلدان الأخرى، لا تُستحق رسومٌ دراسية على الإطلاق أو تكون بقيمةٍ منخفضة فقط نظير الدراسة في الجامعات الحكومية في ألمانيا، باستثناء بعض الولايات الاتحادية المفردة، مثل بادن فورتمبيرغ. تحظى الجامعات والمؤسسات البحثية الألمانية بجاذبيةٍ بالغة أيضًا للموظفين الدوليين: تزيد نسبة العلماء الوافدين من الخارج، على سبيل المثال، في أكبر أربع مؤسسات بحثية غير جامعية عن 25 في المئة.

يلعب التعاضد مع الشركاء الدوليين دورًا محوريًا كذلك بالنسبة للجامعات الألمانية. ولذلك توسِّع هذه الأخيرة أواصر تعاونها الدوليّ باستمرار. تدعمها ألمانيا في سياق ذلك، على سبيل المثال، من خلال الهيئة الألمانية للتبادل العلمي ومؤسسة ألكسندر فون همبولت بتمويلٍ من وزارة الخارجية الألمانية. وتعد برامج المنح الدراسية، التي تدعم إقامات الدارسين وكذلك العلماء الأجانب، ركيزةً أساسية في السياسة العلمية والجامعية الخارجية. وتعمل ألمانيا، علاوةً على ذلك، على تعزيز الشراكات الجامعية العالمية. هناك أكثر من 37,000 اتفاقيةٍ بين الجامعات الألمانية والمؤسسات الشريكة في أكثر من 150 دولة.