حماية حقوق الإنسان

«لا يجوز المساس بكرامة الإنسان. واحترامها وصونها هو واجب جميع السلطات في الدولة». هذه هي المهمة الواضحة للمادة 1 من القانون الأساسي، والتي تُقر فيها ألمانيا بأن «حقوق الإنسان لا يجوز انتهاكها ولا التخلي عنها» باعتبارها «قاعدةً أساسية لتعايش البشر في كل مجتمع، وللسلام والعدالة في العالم». وتأخذ ألمانيا هذا الالتزام على محمل الجد كذلك في علاقاتها الخارجية. تلعب حماية حقوق الإنسان وتعزيزها دورًا خاصًا في سياق السياسة الخارجية وعلى الصعيد الدولي. حيث تلعب صيانة وحماية حقوق الإنسان دورا محوريا في سياسة ألمانيا الخارجية وفي علاقاتها الدولية، خاصة وأن الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان غالبا ما يكون الخطوة الأولى في النزاعات والصراعات. وبصفتها عضو في المجلس الأوروبي وبالتعاون مع الشركاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، وكذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة تسعى ألمانيا إلى حماية معايير حقوق الإنسان وتطويرها في مختلف أنحاء العالم.

ألمانيا دولةٌ طرف في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان المهمة للأمم المتحدة وبروتوكولاتها الإضافية. بهذا أنشأت الدول نظام معاهدة شامل لحماية حقوق الإنسان على أساس ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. تشمل الاتفاقيات المُلزمة قانونًا، والتي صادقت عليها ألمانيا، الميثاق المدني، والميثاق الاجتماعي، واتفاقية مناهضة العنصرية، واتفاقية حقوق المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة الاختفاء القسري.

حقوق والتزاماتُ الدولة المنصوص عليها في المعاهدات تعتبر جزءا من القانون المعمول به في ألمانيا. وتدعم الحكومة الاتحادية بالتوازي الحمايةَ من التمييز والعنصرية في جميع أنحاء العالم، وتلتزم بمعارضة عقوبة الإعدام، وتدعم المشاركة السياسية والحماية القانونية، والدفاع عن حرية الدين والمعتقد، ومكافحة الاتجار بالبشر، كما تدفع جاهدةً على سبيل المثال، في اتجاه إنفاذ الحق في السكن والحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وتعلن الحكومةُ كذلك التزامها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق مجتمع الميم من المثليين والمتحولين جنسيا وغيرهم. والمظاهر الأخرى للسياسة الألمانية في مجال حقوق الإنسان تتمثل في حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي. هذا وتدعم الحكومة الاتحادية بنشاط داخل أروقة الأمم المتحدة عملَ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتلتزم بمواصلة تعزيز موقف المفوض السامي لحقوق الإنسان.

تعتبر ألمانيا من أكثر الدول نشاطًا في مجلس أوروبا، الذي يعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جميع أنحاء أوروبا. يضم المجلس 46 دولةً عضو، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ويساهم مجلس أوروبا من خلال اتفاقياتٍ رائدة، من قبيل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، في تطوير حيز قانوني أوروبي مشترك ويراقب الامتثالَ للمعايير والقيم المشتركة المُلزمة على أراضي القارة الأوروبية. مؤسسة مجلس أوروبا المركزية لإنفاذ هذه الحقوق في أوروبا هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ الفرنسية. ويمكن لجميع مواطني الدول الأعضاء اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوقهم التي تحميها اتفاقية حقوق الإنسان. وتدعو ألمانيا بقوة إلى أن تُنفِّذ جميعُ الدول المُوقِّعة قرارات المحكمة. تختصُ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وفقًا للقوانين الدولية. وتدعو ألمانيا إلى التوصُّل إلى اعترافٍ عالميّ بالمحكمة الجنائية الدولية.