كثير من حرية القرار للعاملين

يشهد عالم العمل في ألمانيا تغيرات مستمرة. وهو يغلب عليه طابع الرقمنة، كما يتأثر بالاستقلالية المتزايدة عن الموقع في العديد من الأنشطة، وبالنقاشات حول أشكال جديدة من الدخل. وقد أدت جائحة كورونا إلى تعزيز وتسريع بعض من هذه التطورات.

يبدو ذلك واضحا في قطاع السيارات. عبر القيود المفروضة على التواصل ارتفعت أعداد الراغبين بالعمل انطلاقا من المنزل بشكل حصري أو على الأقل بشكل جزئي، وقد وصلت في عام 2020 إلى 18,8 مليون. وفقا لحسابات اتحاد الرقمية "بيتكوم" فإنه بعد جلاء الجائحة سوف يعمل ثلث العاملين في ألمانيا انطلاقا من المنزل بشكل كامل أو جزئي. وتسعى الحكومة الألمانية الاتحادية حاليا إلى تنظيم العمل المتنقل بشكل قانوني، ويوجد اليوم مبادرة بهذا الخصوص.

حتى فيما يتعلق بتنظيم أوقات عملهم يتمتع العاملون في ألمانيا اليوم بحرية وتأثير كبير، مقارنة بما كانت عليه الحال قبل بضع سنوات. فإلى جانب العمل بدوام جزئي بمقدورهم اليوم الاستفادة مما يسمى "Gleitzeit"، الذي يمكنهم من تحديد أوقات عملهم إلى حد  ما، ومتى يبدأ عملهم ومتى ينتهي! بالإضافة إلى ذلك من حق العاملين تخفيض ساعات العمل من أجل رعاية أقاربهم المحتاجين إلى مثل هذه الرعاية، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.

اتجاه تَوَقَّفَ إلى حد ما بفعل جائحة كورونا هو التنقل المتزايد للقوى العاملة في سوق العمل الأوروبية. حرية الحركة والتنقل هي أحد المبادئ الرئيسية للاتحاد الأوروبي. لهذا السبب تلعب الهجرة ضمن أوروبا دورا كبيرا مهما بالنسبة للعمالة المؤهلة والتخصصية على سبيل المثال. وتعتبر ألمانيا في هذا السياق أحد بلدان المقصد المهمة. فقد ارتفع عدد مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني البلدان الأخرى المسجلين هنا منذ عام 2013 وحتى اندلاع الجائحة باستمرار، كما يرى الخبراء أن هذه الأرقام سوف تستمر في الازدياد، حتى بعد جلائها.