النظام السياسي

تنتظم جمهورية ألمانيا الاتحادية كدولةٍ اتحادية وديمقراطيةٍ برلمانية. ينص القانونُ الأساسيُّ على أن الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة. ينقل الشعبُ هذه السلطة إلى البرلمانات )البوندستاغ وبرلمانات الولايات( طوَال الدورة التشريعية.

تنقسم سلطةُ الدولة بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. هذا الفصلُ بين السلطات هو مُكوِّنٌ ثابت في كل نظامٍ ديمقراطيّ ومترسّخٌ في ألمانيا في القانون الأساسيّ، أي الدستور. تندرج البرلمانات ضمن السلطة التشريعية، بينما تمثِّل الحكوماتُ جزءًا من السلطة التنفيذية. ويلعب القضاءُ دورًا مركزيًا، لأن القضاة في محاكم الولايات والمحاكم الاتحادية مستقلون ويصدرون قرارتهم فقط استنادًا على القوانين. أعلى محكمة ألمانية هي المحكمة الدستورية الاتحادية، التي تراقب الامتثالَ للقانون الأساسي. وتلتزم جميعُ أجهزة الدولة الأخرى بالأحكام القضائية الصادرة عن القضاة الدستوريين الستة عشر.

الرئيس الاتحادي هو المُمثِّل الأعلى مرتبةً في ألمانيا وفقًا للبروتوكول. ووفقًا للأعراف السياسية كذلك يأتي رئيسُ البوندستاغ في المرتبة الثانية. يُمثَّل الرئيسُ الاتحاديُّ من قِبل رئيسِ البوندسرات، وهو منصبٌ يتقلَّده رئيسُ وزراء من الولايات الستة عشر على أساسٍ سنوي. والمنصبُ الذي يتمتع بأكبر سلطة لتشكيل السياسة هو منصبُ المستشار الاتحادي، وهو الذي يُحدِّد كذلك المبادئ التوجيهية للسياسة. وينتمي رئيسُ المحكمة الدستورية الاتحادية، أعلى محكمةٍ ألمانية، هو الآخر إلى الممثلين الساميين .