الـعـصـب الأساسي فـي الـتـعـاون مـن أجـل الـمـنـاخ

تتطلَّب أزمة المناخ تعاونًا عالميًا، لأن أيّ دولةٍ أو منطقة ليست قادرةً على مواجهة هذا التحديّ العالمي بمفردها. وتبذل ألمانيا جهودها في حماية المناخ على مستوى دوليّ كذلك منذ عقود. وبغية تكثيف الجهود، تولَّت وزارة الخارجية الألمانية الاختصاصَ بالسياسة الدولية ووضعت لنفسها هدفَ ترسيخ التعاون الدولي في مجال المناخ كمهمة مشتركة بين عدة قطاعات.

في إطار اتفاقية الأمم المتحدة )COP( تعتبر مؤتمرات المناخ العالمية ذراعًا محوريًا في سياسة )UNFCCC( الإطارية بشأن التغير المناخي مناخ الدولية. لقد كانت ألمانيا دولةً مبادرة بالفعل في قمة الأرض في . العام 1992 في ريو دي جانيرو وفي بروتوكول كيوتو في العام 1997 وحدث نجاحٌ كبير مع اتفاق باريس للمناخ في العام 2015 ، والذي أخذت فيه جميعُ الدول على نفسها عهدًا بموجب القانون الدولي بتطوير مساهمات وطنية لحماية المناخ )المساهمة وتنفيذها. وحدَّد )NDC = المُحدَّدة وطنيًا المجتمع الدولي لنفسه أيضًا هدفًا تمثَّل في الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، وإذا أمكن إلى 1.5 درجة مئوية.

تريد ألمانيا من خلال سياسة خارجية نشطة بشأن المناخ، المساهمة في تنفيذ أهداف الاتفاق. وتبذل الحكومة الاتحادية جهودها من أجل ذلك، على سبيل المثال، في إطار حوار بيترسبيرج للمناخ، الذي يجتمع فيه ممثلو دول رفيعو المستوى من جميع أنحاء العالم في ألمانيا كل عام لتحديد أسس مسار المفاوضات الناجحة في مؤتمرات المناخ العالمية. كما تدعم الحكومة الاتحادية بهمةٍ ونشاط عملَ الهيئة الحكومية التي ،)IPCC( الدولية المعنية بتغير المناخ تُلخص تقاريرُها وتُقيِّم الوضعَ الحالي لأبحاث المناخ في جميع أنحاء العالم، وتمثِّل بالتالي أساسًا مهمًا لسياسة مناخ مستندة إلى العلم.

تتصدَّى ألمانيا لمسؤوليتها في دعم البلدان النامية في تنفيذ تدابير حماية المناخ والتكيُّف معه. ولقد التزمت الدول الصناعية بحشد ما مجموعه 100 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من العام 2020 فصاعدًا. وساهمت ألمانيا من جهتها بحوالي خمسة مليارات يورو من موارد الميزانية في العام 2020 ، وكان من المفترض أن ترتفع المساهمة إلى ستة مليارات يورو بحلول العام 2025 كحدٍ أقصى. إلا أن ألمانيا تجاوزت هذا الهدف في العام 2022، حيث وصل حجم المساعدات إلى 6,39 مليار يورو.

تدفع ألمانيا كذلك بنشاط في اتجاه تعزيز التعاون المناخي مع بلدانٍ أخرى، وتدعم مثلاً الدولَ في تحقيق أهدافها الوطنية لحماية المناخ، وذلك كجزء من شراكة NDC المنعقدة في العام 2016.

استغلت ألمانيا كذلك رئاستَها لمجموعة الدول السبع الكبار G7 في العام 2022 لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المناخ. وتوافقت دول مجموعة السبع بمبادرةٍ ألمانية على إنشاء نادٍ للمناخ، والذي يُفترض من حيث المبدأ أن يفتح أبوابه لجميع البلدان. وأعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع علاوةً على ذلك، التزامها بتعزيز شراكات الطاقة، المعروفة باسم شراكات تحول الطاقة العادلة (JETP). وتقوم هذه الشراكات مع بلدان الجنوب التي تتمتع بأهمية كبيرة على المناخ، ضمن إطار تطبيق مقررات معاهدة باريس. وقد انعقدت أولى الشراكات في هذا المجال مع جنوب أفريقيا خلال مؤتمر المناخ العالمي في جنوب أفريقيا في العام 2021. وفي 2022 عقد المزيد من اتفاقات JETP مع إندونيسيا وفيتنام، وتبعتها السنغال في 2023.