الاتحاد الأوروبي وشركاؤه

يتبع الاتحاد الأوروبي هدف السعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء لجميع أعضائه في داخل حدوده. وهذا يشمل أيضا إقامة وتعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار مع جيران الاتحاد، وهو ما يعتبر أيضا من أولويات السياسة الخارجية الألمانية.

منذ العام 2004 أصبح لدى الاتحاد الأوروبي سياسة الجوار الأوروبية (ENP) المنتظمة، التي تتوجه إلى دول الجوار في الشرق والجنوب. حيث يوجد مجموعتان من البلدان المستهدفة: «الشراكة الشرقية» إضافة إلى «التعاون ضمن حوض البحر المتوسط».

وتعمل كلا المجموعتين ضمن إطار ENP من خلال لجان مخصصة لهذه الغاية وتسعى إلى أهداف جزئية أيضا. الهدف الأساسي لسياسة الجوار هو تعزيز الشراكة وخطط التحديث ونشر الاستقرار والمساعدة خاصة في الإصلاحات الديمقراطية والالتزام بسيادة القانون.

لقد تغيرت طبيعة الشراكة الشرقية بشكل كبير نتيجة للعدوان الروسي على أوكرانيا، المستمر منذ شباط/فبراير 2022. فقد تقدمت ثلاث دول هي أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وتجري أوكرانيا ومولدافيا بالفعل مفاوضات الانضمام. ألمانيا بدورها تؤيد قبول البلدين في الاتحاد.

إلا أنه لا يجوز الخلط بين سياسة ENP وسياسة التوسع. حيث أن ENP لا تتضمن بأي حال من الأحوال قرارا أوليا بانضمام محتمل إلى الاتحاد، وإنما هي مجرد وسيلة لتعزيز العلاقات وبالتالي الحفاظ على علاقات جوار مستقرة مع البلدان المجاورة للاتحاد. في هذا السياق يقدم الاتحاد الأوروبي لجيرانه شراكة مميزة، بشرط التزام الجانبين بقيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

سياسة الجوار الأوروبية ENP تدعم أيضا تنفيذ خطط العمل عبر توفير الموارد المالية والتعاون التقني. وتتبع سياسة الجوار مبدأ «المزيد من أجل المزيد»: من يحقق تقدما في مجال الإصلاحات الديمقراطية وبناء المجتمع الليبرالي، سوف يحصل على المزيد من الدعم.

يمثل التعاون مع القارة الإفريقية الجارة أولويةً كبيرة. وقد اتفق قادةُ الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقيّ في العام 2022 على رؤيةٍ مشتركة للشراكة فيما هو قادم. وتتمثل أهدافُ الشراكة في التضامن والأمن والسلام والازدهار والتنمية الاقتصادية المستدامة والمستمرة لمواطني الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي على السواء. وتهدف هذه الشراكة إلى جمع الأفراد والمناطق والمؤسسات معًا.

تدعو الحكومة الألمانية الاتحادية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع أفريقيا، وخاصة التعاون في مجال الطاقة. ولهذا السبب، على سبيل المثال، تدعم الحكومة الاتحادية مبادرة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا من أجل الطاقة الخضراء بمبلغ أربعة مليارات يورو حتى عام 2030.