الأسر والمساواة في الحقوق

تدعم ألمانيا الأسرَ وتُعزِّز المشاركة المتساوية الحقوق في الحياة العملية من خلال إجازة الأبوة وإعانة الوالدين وعروض الرعاية الجيدة. وبهذه الطريقة، تضع السياسةُ أيضًا التغييرات الاجتماعية في الحسبان؛ إذ ارتفعت نسبةُ الأمهات العاملات، ففي العام 2022 كانت سبع من كل عشر أمهات لأولاد دون 18 عاما من العاملات. منذ 1997 ارتفعت نسبة السيدات من صاحبات الأعمال الحرة من 58% إلى 69%. أكثر من ثلثي الأمهات العاملات يعملن بدوام جزئي.

تُسهِّل إجازة الأبوة، التي أٌقرت في العام 2007 الجمعَ بين تكوين الأسرة ومواصلة الارتقاء المهنيّ، فهي تسمح لكلا الشريكين بتعليق العمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتسري خلال هذه الفترة أيضًا حمايةٌ خاصة ضد الفصل من العمل. كما يُفترض تعويضُ الدخل المفقود بسبب رعاية الأطفال من خلال إعانة الوالدين، التي تتراوح بين 300 و1800 يورو، حسب آخر دخل. ويمكن للوالدين الحصول معا على إجازة الأبوة لمدة تصل إلى 14 شهرا. وفي حال تقاسم الاثنان رعاية الأطفال، فإن من حق كل منهما الحصول على تعويض الأولاد لمدة شهرين على الأقل واثني عشر شهرا كحد أقصى. ويقبل المزيد والمزيد من الآباء كذلك هذا العرض ويُعلّقون عملهم لبضعة أسابيع أو أشهر في هذا الإطار.

تمكثُ أمهاتٌ كثر بشكلٍ أساسي في المنزل لفترة طويلةٍ بعد ولادة ، الطفل. ومع إقرار إعانة الوالدين الإضافية المُكمَّلة في العام 2015 أصبح من المُجدي لهن الآن أن يعدن إلى العمل مبكرًا. يحصل الآباء، الذين يعملون بدوامٍ جزئيّ، من خلال تلك الإعانة على دعمٍ مالي لمدة تصل إلى 28 شهرًا.

أصبح للأطفال بعد سن السنة الأولى حقٌ قانونيٌّ في الحصول على مكان للرعاية منذ 1 أغسطس/آب 2013. ويرتاد أكثر من 2,6 مليون طفل في المجمل، تتراوح أعمارُهم بين ثلاث سنوات وحتى سن دخول المدرسة، رعايةً نهارية للأطفال. وقد كانت نسبة الأطفال دون سن ثلاث سنوات الحاصلين على الرعاية في الأول من آذار/مارس 2023 عند مستوى 36,4 في المائة.

توفِّر إجازة الأبوة وإعانة الوالدين والظروفٌ الإطارية المُحسَّنة للرعاية مقوِّماتٍ أخرى لتحقيق المساواة في الحقوق المنصوص عليها في الدستور الألماني «القانون الأساسي» لصالح المرأة. تفوقَّت النساء الشابات بالفعل في بعض الحالات على الشباب في قطاع التعليم. ففي العام 2022 بلغت نسبةُ الفتيات بين طلاب السنة الجامعية الأولى على سبيل المثال 52 في المائة. مع ذلك لا تزال هناك اختلافاتٌ بين الجنسين فيما يتعلَّق بفرص الكسب والتطور في المسارات الوظيفية: حتى مع المؤهلات الرسمية نفسها والخصائص عينها، تكسب السيداتُ في المتوسط أجرًا أقلَ من الرجال بحوالي ستة في المائة. ولا يزالُ تمثيلُهن في المناصب القيادية أقلَ من المرجو. تبذلُ الحكومة الاتحادية جهودها بنشاطٍ، مع ذلك، لإزالة الاختلافات، فإلى جانب الدعم المباشر، على سبيل المثال، من خلال تعويض الوالدين، يُفترض من اللوائح، مثل قانون تعزيز شفافية الأجور، أن تساعد في سد فجوة الأجور بين النساء والرجال. وتضمن تنظيماتُ الحصص، فضلاً عن ذلك، أن تتقلَّد مزيد من السيداتُ المناصب الإدارية. وتناضل الحكومة الاتحادية كذلك من أجل المساواة بين الجنسين على الصعيد الدوليّ.