ضمان حرية الصحافة

تندرج الصحافة الحرة ضمن أهم شروط الديمقراطية. وهي في ألمانيا محميةٌ بموجب القانون الأساسي. تنص المادة 5 حول حرية الرأي والصحافة على ما يلي: "يحقُ لكل إنسانٍ التعبيرُ عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والصورة، كما أن له الحق في الحصول على المعلومات دون عائق من المصادر المتاحة للعامة. ). . .( ولا يجوز فرض رقابة على ذلك". تنشط حرية الصحافة وتزدهر بفضل وجود مشهدٍ إعلاميّ متنوع. يستطيعُ الأشخاصُ في ألمانيا استقاءَ المعلومات من أكثر المصادر اختلافًا وتباينًا، وتتسنى لهم من ثم إمكانية تكوين آرائهم الخاصة. والصحافةُ ليست حكرًا على الحكومات أو الأحزاب، بل تتحمَّل مسؤوليتها شركاتٌ إعلامية يديرُها القطاعُ الخاص.

وتعد ألمانيا بعد الصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية خامس أكبر سوق للصحف في العالم والأكبر في أوروبا. ينطوي المشهدُ الإعلاميُّ حاليًا على حوالي 320 جريدةً يومية تُوزَّع محليًا في الغالب، و 16 جريدةً أسبوعية، وكذلك 1,300 مجلةٍ عامة. احتلت ألمانيا المرتبة 16 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة من قِبل منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية لعام 2021.

تُعيدُ الرقمنةُ تشكيل المعروض الصحفيّ بقوةٍ في ألمانيا أيضًا. وعلى هذا النحو، وُزِّع في العام 2021 حوالي 260 عنوانًا بطبعةٍ بلغ عددُ نسخها 2.2 مليون كمطبوعةٍ ورقية إلكترونية يوميًا في صورةٍ رقمية. وتجلَّى التغييرُ بوضوحٍ كذلك في سلوك استخدام الوسائل الإعلامية: 78 مليون شخصٍ في ألمانيا ) 93 في المئة( ارتادوا شبكة الإنترنت بانتظام في الربع الأول من العام 2022 ، فيما نشط 73 مليونًا على وسائل التواصل الاجتماعيّ. صدَّرت الثورةُ الرقميةُ في ألمانيا كذلك مفهومًا جديدًا عن الانفتاح، إذ يمكنُ لأي شخصٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ والمدوَّنات المشاركة في بناء الرأي العام وصياغته.

إلى ذلك، يُناطُ بالإعلام دورٌ محوريٌّ يتمثَّل في مواجهة الأخبار الزائفة والتضليل. يحملُ الصحفيون على عاتقهم مهمة توصيل المعلومة إلى المواطنين بعد الفحص الدقيق وتقديم التقارير الصحفية بما يوافقُ الحقيقة. تتولَّى محطاتُ البث الإذاعيّ الحكومية العامة في ألمانيا أداءَ التكليف القانونيّ في الوصول بالمعلومة والتعليم والمشورة والتسلية إلى أكبر عددٍ ممكنٍ من الأشخاص. ويأتي بناؤها على غرار النموذج البريطانيّ كمؤسساتٍ مموَّلة بالرسوم المدفوعة أو محطاتٍ مؤسَّسة وفق القانون العام، وتُشكِّل الركيزةَ الثانية من نظامٍ مزدوج، يستند على عروضٍ خاصة وحكومية عامة. وظل المبدأ على حاله ولم يتغيَّر في جوهره منذُ تأسيس الجمهورية الاتحادية في العام 1949.