التنقل الكهربائي بصفته مسألة مستقبلية مهمة في قطاع البيئة

استمرار التوسع في مجال مصادر الطاقة المتجددة ورفع فعالية وكفاءة استخدام الطاقة: هذه هي العناصر المحورية لحماية البيئة والمناخ في ألمانيا. عنصر محوري آخر يتجلى في التنقل اعتمادا على الطاقة الكهربائية. مستقبل التنقل الكهربائي يحتل أيضا مكانة مهمة في الصين واليابان وأمريكا الشمالية. تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية بالتعاون مع قطاع السيارات إلى تحقيق هدف طموح، يتجلى في تطوير ألمانيا وجعلها السوق الرائدة في مجال السيارة الكهربائية، وفوزها بحصة كبيرة من هذه السوق العالمية. وحسب الحكومة الألمانية الاتحادية فإنه من المفترض حتى 2030  أن يصل عدد السيارات الكهربائية المرخصة على الطرقات الألمانية إلى 10 ملايين سيارة.

ومن المفترض أن يساعد العدد المتزايد للسيارات الكهربائية على تخفيض إضافي في انبعاثات الغازات العادمة "الدفيئة"، خاصة وأن خمس هذه الانبعاثات في ألمانيا ناجم عن الحركة على الطرقات. ولكي ينجح الاختراق الكبير للسيارات الكهربائية تحتاج ألمانيا إلى المزيد من محطات الشحن الكهربائي العامة. هذه المحطات يجب أن يصل عددها بحلول العام 2030 إلى مليون محطة. وقد أقرت الحكومة الاتحادية في نهاية 2019 "الخطة العامة للبنية التحتية لمحطات الشحن".

إلى جانب محطات الشحن الخاصة تلعب المحطات الحكومية العامة، أيضا دورا مهما وخاصة في المناطق الريفية. مستخدمو السيارات الكهربائية الذين يقومون بتركيب وحدة الشحن الخاصة بهم في البيت يمكنهم لهذا السبب الاستفادة من دعم يقدمه بنك صندوق الإقراض لإعادة الإعمار (KfW). أيضا شراء سيارة كهربائية يحظى بالدعم الحكومي. وقد تقدم الألمان خلال عام 2020 بحوالي 250000 طلب للحصول على هذا الدعم المعروف باسم "علاوة الابتكار".

صانعو السيارات الألمان يعملون بدورهم بشكل مكثف على تطوير السيارة الكهربائية. وسوف يستثمرون حتى العام 2022 ما مجموعه 40 مليار يورو في الأبحاث والتطوير، بهدف مضاعفة موديلات السيارات الكهربائية لتتجاوز 100 موديل. حاليا يوجد حوالي 60 موديل من مختلف أنواع وفئات السيارات. وتصل حصة منتجي السيارات الكهربائية الألمان من الأسواق الأوروبية إلى حوالي الثلثين.  

أيضا البحث والتطوير في هذا المجال يحظى بالدعم والتشجيع. منذ 2009 أنفقت الحكومة الألمانية الاتحادية ما يقرب من ثلاثة مليار يورو في هذا المجال. حيث تحظى الأبحاث المتعلقة بالبطاريات بأهمية كبيرة ضمن إطار تحول الطاقة وتقنيات النقل. لهذا السبب تأمل وزارة الاقتصاد الاتحادية في تحويل ألمانيا إلى الموقع الرائد والمتميز في تحالف البطاريات الأوروبي، وتخصص لهذه الغاية مليار يورو حتى العام 2022. وقد انضم إلى تحالف البطاريات بلدان الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وشركات صناعية أوروبية عديدة.