فـهـرس المـصطـلـحـات
تؤدي الأمم المتحدة (UN) دورًا محوريًّا في النظام الدولي. وانضمت ألمانيا إلى عضويتها منذ عام 1973. وتتحمَّل الجمهوريةُ الاتحادية -منذ ذلك الحين- مسؤولياتٍ يزداد ثقلُها بمرور الوقت، وأصبحت الآن واحدةً من أكبر المانحين والداعمين للأمم المتحدة. كما تُعدُّ ألمانيا -على سبيل المثال- ثاني أكبر مساهم في منظومة الأمم المتحدة بأكملها، وتُشارِك في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة. وتحتضن ألمانيا أيضًا أكثر من 30 مؤسسةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة. وأهم مواقعها مدينة بون، العاصمة السابقة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، قبل الوحدة الألمانية. وتُكرِّس ألمانيا جهودها لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة، بهدف تمكين المجتمع الدولي من مواجهة التحديَّات العالمية المتنوعة بشكل فعَّال. .
يشكل المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون الحكومة الألمانية الاتحادية. وإلى جانب سلطة المستشار في وضع الخطوط العريضة للسياسة يسود مبدأ الوزارة المختصة الذي ينص على مسؤولية الوزير في وزارته ومجال عمله ضمن إطار الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، إضافة إلى مبدأ التعاضد والزمالة الذي ينص على اتخاذ الحكومة قراراتها بالتصويت في المواضيع التي يقع حولها خلاف. ويقود المستشار أعمال الحكومة.
يؤكد الدستور الألماني على المساواة. كما أن القوانين تنص صراحة على منع أية تفرقة بين الجنسين يمكن أن تطال شروط العمل أو الرواتب، كما تؤكد العديد من القوانين على حقوق المرأة. بالإضافة إلى كل هذا فإن ألمانيا تعمل جاهدة من خلال شبكة من الهيئات الرسمية وشبه الرسمية على تحقيق المساواة بين الجنسين. ومن خلال تبني "الاتجاه العام في المساواة بين الجنسين" غدت السياسة المتعلقة بالمرأة وظيفة أساسية لكافة الهيئات والإدارات. وبهذا تتولى الدولة دورا فعالا في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وفي توفير شروط حياة متماثلة لهما. وقد تكشفت هذه الإجراءات عن نجاحات كبيرة: وفق مؤشر "GEM" (مقياس سلطات الجنسين) للأمم المتحدة، الذي يقيس مدى مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية، تحتل ألمانيا مكانة متقدمة حيث حصلت على المرتبة التاسعة بين دول العالم.