اقتصادٌ مبتكر

ألمانيا هي صاحبةُ الاقتصاد الوطنيّ الأكبر في الاتحاد الأوروبي ورابع أكبر اقتصادٍ في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان. ترتبط الجمهورية الاتحادية ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي: فهي تُصنَّف بانتظام بين أكبر ثلاث دول في قطاع التصدير والاستيراد في العالم. بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 حوالي 3.6 تريليون يورو. وصدَّرت ألمانيا سلعًا تبلغُ قيمتُها حوالي 1,375 مليار يورو في ذلك العام واستوردت في الوقت نفسه سلعًا قيمتُها أكثر من 1,200 مليار يورو. أهمُ شركاء ألمانيا التجاريين هم دولُ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين. وتعد صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع وصناعة الكيماويات من بين القطاعات الناجحة بشكلٍ خاص في السوق العالمية. وتتمتع ألمانيا في الوقت نفسه بمشهدٍ متنوع ونشط من الشركات الناشئة. يتكوَّن العمودُ الفقريُّ للاقتصاد الألماني من الشركات متوسطة الحجم، والتي تضم العديدَ من الأبطال الخفيين الناجحين عالميًا من جميع مناطق ألمانيا.

تعتبر القوة الابتكارية للشركات الألمانية هي المُحرِّك للتنمية الاقتصادية. ومن أجل تأمين هذه القوة وتعزيزها، تستثمر ألمانيا أكثر من ثلاثةٍ بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث والتطوير. يتدفَّق أكثرُ من ثلثي إجمالي الإنفاق الذي يزيد عن 100 مليار يورو سنويًا إلى الاقتصاد. وتشجِّع ألمانيا أيضًا على وجه التحديد التقنيات والابتكارات ونماذج الأعمال الجديدة المُدمِّرة لسالفتها. أُنشئت من أجل ذلك الوكالة الاتحادية للابتكارات المُدمِّرة (شبرين ديه ش.ذ.م.م، 2019) والوكالة الألمانية للنقل والابتكار (داتي، 2021) في السنوات الأخيرة. وأقرت الحكومة الاتحادية بالفعل استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في العام 2018 ، وقررت في صيف العام 2022 استراتيجيةً مماثلة للشركات الناشئة.

شكَّل نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي أساس السياسة الاقتصادية الألمانية منذ العام 1949 . وضع هذا المفهوم، الذي طوَّره المستشار الاتحادي اللاحق لودفيج إيرهارد في فترة ما بعد الحرب، ألمانيا على طريق تنمية ناجح. وهو يضمن العمل المؤسسي الحر ويسعى في الوقت نفسه لتحقيق التوازن الاجتماعي.

وتطمح الحكومة الاتحادية إلى مواصلة تطوير اقتصاد السوق الاجتماعي الراسخ إلى اقتصاد سوق اجتماعي بيئي. ويُنظر إلى حماية المناخ على أنها عنصرٌ مركزيّ في السياسة الاقتصادية، ويتجلَّى ذلك بالفعل من حقيقة أنه منذ انتخابات البوندستاغ في العام 2021 ، كانت هناك وزارة اتحادية للاقتصاد وحماية المناخ لأول مرة. وكان على رأسها روبرت هابيك (تحالف 90 /الخضر).

يتميز الاقتصاد الألماني بشركاتٍ متوسطة الحجم قوية. أكثر من 99 في المئة من جميع الشركات في ألمانيا هي شركاتٌ متوسطة الحجم. وهي توفر كذلك أكثر من نصف الوظائف وتوظِّف حوالي 80 بالمئة من المتدربين. وتُؤمِّن بذلك التدريبَ المهني المزدوج، والذي يجمع بين المعرفة النظرية في المدارس المهنية وبين التدريب العمليّ في الشركات. ويتمتع هذا النموذج بسمعةٍ طيبة في جميع أنحاء العالم ويُعتمَد من قِبل العديد من البلدان.

علاوةً على ذلك، تشكِّل الشركاتُ الكبيرة الناجحة دوليًا هويةَ الموقع الاقتصاديّ وترسم ملامحه. أُدرج العديدُ منها في مؤشر في بورصة (DAX) البورصة الألمانية داكس فرانكفورت، أهم مركز مالي في القارة الأوروبية. تحتضن فرانكفورت أم ماين كذلك
مقر البنك المركزي الأوروبي، والذي يراقب كمؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي استقرار سعر اليورو، من بين أمورٍ أخرى.

أثبت سوق العمل الألماني قوته وصلابته في الماضي، حتى في أوقات الأزمات، مثل جائحة كورونا. وتندرج ألمانيا في الاتحاد الأوروبي ضمن البلدان ذات مُعدَّل التوظيف أعلى ومُعدَّل البطالة الأقل. وتُسجِّل البطالة بين الشباب انخفاضًا بالغًا أيضًا. ورغم القيود التي فرضتها الإجراءات ضد جائحة كورونا، استقر مُعدَّل البطالة في العام 2021 في المتوسط عند 5.7 بالمئة فقط. وأثبتت إعانة البطالة قصيرة الأجل نجاعتها في هذا الصدد. تغطي الدولة مؤقتًا جزءًا كبيرًا من الراتب المفقود، إذا اضطر الموظفون لخوض ساعات العمل المختصرة بسبب الوضع الاقتصادي للشركة. وهذا يُمكِّن الموظفين من الاحتفاظ بوظائفهم على الرغم من الأزمة وعدم فقدان الشركات لموظفيها.

تُعد الكوادر المتخصصة المُدرّبة جيدًا شرطًا أساسيًا للقدرة التنافسية للاقتصاد الألماني. تركِّز ألمانيا لذلك من جهة على زيادة تحسين الظروف الإطارية في الداخل، على سبيل المثال من خلال توسيع نطاق رعاية الأطفال طَوال النهار. وتساعد اللوائح القانونية، مثل قانون الهجرة للكوادر المتخصصة، من جهةٍ أخرى على جذب الكوادر المتخصصة من الخارج، وذلك أيضًا أمام مشهد التغيير الديموغرافي الحاصل.

تواجه ألمانيا، مثل كل بلدٍ تقريبًا على هذا الكوكب، تحدّيًا لدفع رقمنة الموقع الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تشكيل التغيير الرقمي في عالم العمل. ولتحقيق هذه الغاية، تُوسَّع البنيةُ التحتية الرقمية من خلال الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض والجيل الخامس، من بين تروِّج ،(IoT) أمورٍ أخرى. مع التطوُّر التكنولوجي لإنترنت الأشياء ألمانيا بشكلٍ خاص للتغيير إلى الثورة الصناعية الرابعة، حيث تتشابك عمليات الإنتاج تشابكًا وثيقًا مع إمكانيات الاتصال بالإنترنت. وتريد الحكومة الاتحادية، فضلاً عن ذلك، أن تجعل ألمانيا موقعًا رائدًا في أوروبا في خضم استراتيجية الشركات الناشئة. وتهدف العديد من التدابير والمبادرات، على سبيل المثال في مجالات الابتكار والرقمنة والاستدامة، إلى تحسين الظروف الإطارية للتأسيس وتبسيط تمويل الشركات الناشئة.