الـــتـــنـــوع الـــغـــنـــي

تختلف النماذج الحياتية للمواطنين البالغ تعدادهم أكثر من 83,5 مليون نسمة في ألمانيا اختلافًا كبيرًا: فهم يعيشون في عائلاتٍ، أو جماعاتٍ حياتية وسكنية، أو أفرادًا، ويعتنقون دياناتٍ مختلفة، ويتبنون وجهات نظرٍ سياسية ولديهم متطلباتٍ اجتماعية متباينة. وكثيرٌ منهم لديهم أصولٌ مهاجرة. يأتي مئاتُ الآلاف من الأشخاص إلى ألمانيا كل عامٍ للدراسة أو العمل، ويجد اللاجئون أيضًا موطنًا جديدًا هنا. ما يجمعهم جميعًا هو أنهم يعيشون في حرية، ويمكنهم تحقيقُ رؤيتهم لحياةٍ مُرضية. وتبذل الحكومة الاتحادية جهودها على مستوياتٍ مختلفة لضمان أن يعيش كلُ فردٍ في ألمانيا حياةَ الحرية وتقرير المصير.

ألمانيا بلدٌ عصري مستقبل للهجرة ذو سياسةٍ نشطة ومُنظَّمة. يجب التخطيط للهجرة ببصيرةٍ وواقعية. يلزم الحد من الهجرة غير النظامية وجعل الهجرة النظامية ممكنة. تتحمَّل ألمانيا مسؤوليةً إنسانية تجاه اللاجئين والباحثين عن الحماية، الذين يفرون من مناطق الأزمات والصراعات. تلَّقى المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BAMF) خلال العام 2024 ما يزيد عن 251000 طلب لجوء. وثمة هدفٌ رئيسيٌّ للحكومة الاتحادية يتمثَّل في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص، بحيثُ لا يُضطرون إلى مغادرة أوطانهم. ولهذه الغاية، دشَّنت ألمانيا عديدَ المبادرات، التي تُعزِّز الاستقرارَ السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ في البلدان وتخلقُ الأمن والأمان.

يُدمَج جميعُ المهاجرين وأحفادُهم، الذين يعيشون في ألمانيا بشكلٍ دائم وقانونيّ بنشاطٍ في المجتمع الألمانيّ، ويحقُ لهم الحصول على خدمات وإعانات الاندماج من الحكومة الاتحادية. وتندرج ضمنها، على سبيل المثال، دوراتُ اللغة والاندماج، التي يُفترض منها أن تُسهِّل الاستقرارَ في المجتمع. ويُقرَّر منحُ المهاجرين، الذين من المحتمل أن يظلوا في ألمانيا لفترةٍ أطول من الوقت، دخولاً إلى سوق العمل الألمانيّ في الوقت المناسب. تعتمد الحكومة الاتحادية كذلك على هجرةٍ مستشرفةٍ للمستقبل وقائمةٍ على الاحتياجات للكوادر المتخصصة من جميع أنحاء العالم.

في عام 2024 حصل ما يزيد عن 292000 على الجنسية الألمانية.

تلعب المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين على العديد من المستويات الاجتماعية دورًا مهمًا في ألمانيا. وتبذل ألمانيا جهودًا غيرَ محدودة من أجل قبول التنوُّع. لذلك تدعم الحكومة الاتحادية أيضا حقوق مجتمع الميم (المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحوّلين جنسيًا وثنائيي الميل الجنسي واللاجنسيين)، وتسعى للقضاء على التمييز. كما أنشأت الحكومةُ من أجل ذلك مكتبَ مفوض لقبول التنوع الجنسي والجنساني.

يعيش الكثير من الأشخاص في ألمانيا في أسرة؛ كان هناك حوالي 11,8 مليون أسرة في المجمل في العام 2024 . ويعتبر دعمُها وتعزيزُ وجودها هدفًا جوهريًا لسياسة الأسرة الألمانية. وتُسخِّر الحكومة الاتحادية جهودها بشكلٍ هادف من أجل التوافق الجيد بين العمل والأسرة، وتحقيق الاستقرار المالي ورعاية الأطفال رعايةً جيدة: وهكذا يمكن لكل من الوالدين أن يأخذ ما يصل إلى ثلاث سنوات من إجازة الأبوة لرعاية الأبناء وتربيتهم.

كما تدفع الدولة إعانة الوالدين، التي تُعوِّض جزئيا غيابَ الدخل، عندما يعتني الوالدان بطفلهما بعد الولادة. وتتلَّقى الأسرُ مساعداتٍ مالية أخرى، مثلاً من خلال إعانة الأطفال أو علاوة الأطفال أو إعانة الأمومة.

تكوينُ أسرةٍ يعني غالبًا انقطاعًا في الحياة المهنية، خاصةً للأمهات. وتتأثر السيداتُ في المجمل أكثر من الرجال بالأضرار التي تقع عليهن في سوق العمل. لذلك أُقرت قوانينُ مختلفة لعالم العمل، تجعلُ الرواتب أكثر شفافيةً أو تهدفُ إلى زيادة عدد السيدات في المناصب الإدارية، وكذلك بمساعدة نظام الحصص المُخصَّصة للمرأة. يتلقى الوالدان غيرُ المتزوجين والمنفصلين أيضًا دعمًا إضافيًا مُوجَّهًا، مثل مبلغ الإعفاء الضريبي أو، إذا لزم الأمر، سلفة نفقة معيشة.

ألمانيا دولة رفاهية اجتماعية وتلتزم بتحقيق الأمن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين. أنفقت ألمانيا ما يزيد عن 1,3 تريليون يورو على الإعانات الاجتماعية في العام 2024.

وتتجلَّى إحدى الركائز الرئيسية لدولة الرفاهية الاجتماعية في توليف مزيجٍ من التأمينات المختلفة. التأمينات القانونيّة الإلزامية التالية تحمي المواطنين من المخاطر الوجودية.

• التأمين الصحي
• تأمين المعاش التقاعدي
• تأمين الحوادث
• تأمين الرعاية
• تأمين البطالة

ويحظى المتقاعدون والأمهات والأسر والعاجزون بشكلٍ دائم عن العمل بالدعم بمقدارٍ خاص من خلال ضمانات الحد الأدنى للمعيشة أو المزايا الضريبية.

يعد المجتمع المدني النابض بالحياة أحدَ الأركان المهمة للتعايش الاجتماعيّ في ألمانيا. والتزامُ أفراده كبير: ينخرط حوالي 29 مليون شخصٍ في ألمانيا، أيّ ما يقربُ من 40 في المئة من السكان، في أوقات فراغهم تطوُّعًا في مجالاتٍ مثل الرياضة، والثقافة، والموسيقى، وحماية البيئة والطبيعة، والشؤون الاجتماعية والتعليم. ويُقدّمون من خلال التزامهم التطوُّعيّ إسهامًا مهمًا في إرساء التنوُّع والعدالة والحرية في ألمانيا.