دعم التنمية المستدامة

تساهم سياسة التنمية الألمانية باعتبارها مكوِّنًا من مُكوِّنات سياسةٍ هيكلية وسلمية عالمية في تحسين الظروف المعيشية في البلدان الشريكة. والهدف من كل هذا هو التغلُّب على الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. ويتلخَّص التوجيهُ الاسترشاديّ لسياسة التنمية في أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015. وهي خطةٌ تتمحور حول 17 هدفًا للتنمية المستدامة أو ما تُعرف بالاختصار (أهداف التنمية المستدامة)، من أجل تنميةٍ مستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا. وتتراوح أهداف التنمية المستدامة من القضاء على الجوع مرورًا بالمساواة في توفير فرص التعليم للجميع ووصولاً إلى المساواة بين الجنسين وإلى تدابير حماية المناخ ودعم السلام.

الحكومة الألمانية الاتحادية شريكٌ قويٌّ وموثوقٌ به، عندما يتعلَّق الأمرُ بتنفيذ خطة التنمية. وبصفتها ثاني أكبر الدول المانحة على صعيد التعاون الإنمائي، تتحمَّل ألمانيا المسؤوليةَ كفاعل نشيط في تشكيل الشراكات العالمية. وحققت ألمانيا مرارًا هدف الأمم المتحدة المتمثل في استثمار 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في التعاون التنموي، وكان آخرها في العام 2023، حيث بلغت القيمة ما يقرب من 34 مليار يورو. وتقوم الهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومجموعة بنك إعادة الإعمار KfW وغيرها من المؤسسات والمنظمات برعاية هذه المشروعات.

ألمانيا، التي تلَّقت هي نفسُها بعد الحرب العالمية الثانية مساعداتٍ بمليارات الدولارات بفضل خطة مارشال الأمريكية، تنتهج سياسةً تنمويةً نشطة بالفعل منذ عقود. وقد كانت في العام 1961 أول دولةٍ في أوروبا تخصص وزارةً للتنمية. تركِّز السياسةُ الألمانية على تعزيز المساعدة الذاتية وإرساء تعاون واسع، ليس فقط مع الحكومات، ولكن أيضًا مع المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وتعتبر الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) نفسها وزارة للتحول ونقل المعارف والتكنولوجيا تسعى إلى دعم الانتقال والتوسع في التحول إلى الأساليب الاقتصادية المستدامة والصديقة للمناخ والقريبة من الطبيعة، وفي ذات الوقت تعزيز السلام والحرية وحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم. وتتجلى المهام الرئيسية لسياسة التنمية الألمانية في مكافحة الجوع والفقر، وحماية المناخ والتنوُّع البيولوجي، ونشر الصحة والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والعدالة في سلاسل التوريد، واستخدام الرقمنة ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية المستدامة عالميًا.

تبقى مسألة الحرب على الجوع في العالم أحد التحديات المحورية. وتخصص وزارة BMZ سنويا ما يقرب من اثنين مليار يورو لضمان الأمن الغذائي في أنحاء العالم وتنمية المناطق الريفية. ربع هذه الأموال يذهب إلى المبادرة الخاصة «نقل أنظمة الزراعة والتغذية»، التي ترعى حوالي 300 مشروعا. ويتمثل أحد موضوعاتها المركزية في دعم صغار المزارعين والمزارع الصغيرة في أفريقيا. كما تعتبر ألمانيا ثاني أكبر المانحين لبرنامج الأمم المتحدة الغذائي (WFP). ففي العام 2023 قدمت الحكومة الاتحادية لهذا البرنامج ما يزيد عن 1,2 مليار يورو. بهذا تساهم ألمانيا في تقديم المساعدات الإنسانية بعد وقوع الكوارث وتدعم في ذات الوقت برامج التنمية على المدى البعيد.