الــتــقـنــيـة الــخـضــراء، قــطــاع الــمــســتــقــبــل

يحظى الدورُ الرائد لألمانيا في تقنيات حماية البيئة والطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الموارد بتأثير إيجابي على الاقتصاد وسوق العمل. ويسهم القطاع البيئي إسهامًا ذا صلة في النمو المستدام ويساعد في تطوير تقنيات جديدة في قطاع الطاقة وفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المواد.

يعمل مئاتُ الآلاف من الأفراد في قطاع الطاقة والكثير منهم يعمل في قطاع الطاقات المتجددة. وقد تضاعف عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة ثلاث مرات تقريبًا خلال الفترة بين عامي 2000 و2021. ففي عام 2021، كان يعمل 344,100 شخص تقريبًا في هذا القطاع.

تزداد أهمية الدور الذي تنوء به التكنولوجيا البيئية وشركاتها في ألمانيا بأكملها. ويمثل نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي 15 في المائة، وهو آخذ في الزيادة. كما تهيمن الشركات متوسطة الحجم على القطاع إجمالاً، لكن الشركات العالمية، مثل سيمنز، تعد أيضًا جهات فاعلة مهمة. وتحقق الشركات نجاحًا ملحوظًا في الصادرات تحت ملصق "التكنولوجيا الخضراء - صُنع في ألمانيا". وتهدف ألمانيا بموجب "مبادرة حماية البيئة"، إلى تحسين موقعها بشكلٍ أكبر وإلى عرض نفسها مُقدِّمًا متكاملاً للحلول قبل كل شيء.

يُتوقَّع أن يُقدم التنقُّلُ الكهربائيُّ دفعة دعمٍ إضافية في جهود حماية البيئة والمناخ. وتسعى الحكومة الألمانية وقطاع السيارات إلى تحقيق الهدف الطموح بتطوير ألمانيا لتصبح السوق الرائدة للتنقُّل الكهربائي مع المشاركة في هذا السوق العالمي ذي الإمكانات الواعدة. وتضطلَّع الحكومةُ الألمانية إلى الدفع بما لا يقل عن 15 مليون سيارة ركاب كهربائية بالكامل إلى الخدمة على الطرق الألمانية بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن يسهم العددُ المتزايد للسيارات الكهربائية في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي يُعزى خُمسها إلى حركة المرور على الطرق. لكن ألمانيا تحتاج إلى عددٍ كافٍ من محطات الشحن العامة من أجل إنجاح طفرة التنقُّل الكهربائي. ولذلك، يجب أن يتوفر إجمالي مليون نقطة شحن بحلول العام 2030. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومةُ الألمانية استراتيجيةً شاملة جديدة بإجمالي 68 إجراء في "المخطط الشامل للبنية التحتية للشحن 2"، إذ يُفترض أن يجعل تركيبَ نقاط الشحن وتشغيلها أبسط وأسهل وأسرع. ويلزم، علاوةً على ذلك، أن تصبح البنيةُ التحتية للشحن أكثر جاذبيةً كنموذج للأعمال وأن تشجع المزيدَ من الاستثمارات من القطاع الخاص،

كما تعمل شركات صناعة السيارات الألمانية أيضًا بشكلٍ مُكثَّف على مفاهيم التنقل الكهربائي وتستثمر مبالغَ طائلة في البحث والتطوير.

تريد الحكومة الألمانية أيضًا أن تجعلَ النقلَ العام أكثر جاذبيةً. ومن المخطط أن تسهم ما تسمى بتذكرة ألمانيا (Deutschlandticket) في هذا الصدد. كما ينبغي أن تُمكِّن هذه التذكرة المسافرين من استخدام جميع حافلات وقطارات النقل العام الإقليمية والمحلية في جميع أنحاء ألمانيا بسعر شهري محدد. يتمثل الغرض من تذكرة ألمانيا أيضًا في زيادة جاذبية وسائل النقل العام بشكلٍ كبير، والحث على الانتقال من استخدام السيارات إلى استخدام الحافلات والقطارات بصورة أكبر، ومن ثمَّ المساعدة في تحقيق الأهداف المناخية.

وفي الوقت ذاته، رفعت الحكومةُ الألمانية الإنفاقَ على أبحاث الطاقة بقدرٍ كبير. وقد استثمرت الحكومة الألمانية عام 2021 مبلغَ 1.3 مليار يورو في أبحاث الطاقة كجزء من برنامج أبحاث الطاقة. وينصب التركيز بصورةٍ رئيسية على أبحاث البطاريات للسيارات الكهربائية. ويعتبر مشروع "بطارية 2020" مشروعًا نموذجيًا ويهدف إلى إنتاج مواد جديدة ومتطورة للبحث والتطوير لأقوى أنظمة البطاريات..

وفي هذه الأثناء، أُضيف 1000 برنامج دراسي مبتكر في قطاع الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في الجامعات والكليات الألمانية والأوروبية، ليجذب العديدَ من الطلاب حول العالم.