اقـــتـــصـــاد الاســـتـــدامـــة

تنتمي ألمانيا إلى الدول الصناعية الأكثر استدامة في العالم. وتتحمل العديد من الشركات مسؤوليتها الاجتماعية.

تنتمي ألمانيا إلى الدول الصناعية الأكثر استدامة في العالم. تتقدم ألمانيا بشكل رئيسي في مجالات النمو والتشغيل والعمالة والضمان الاجتماعي وحماية البيئة.

رغم ذلك مازالت بعض الجوانب والقطاعات في ألمانيا بعيدة عن حياة الاستدامة واقتصاد الاستدامة، وكذلك عن الاستدامة في التعامل مع الموارد الطبيعية. لهذا عمدت الحكومة الألمانية الاتحادية في  عام 2016 إلى تطوير استراتيجيتها حول الاستدامة بشكل كامل وجعلتها متناسقة مع ما يعرف بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لمنظمة الأمم المتحدة (SDGs). تعمل الاستراتيجية على  ثلاثة مستويات: إجراءات ذات تأثير في ألمانيا، إجراءات من خلال ألمانيا تتمتع بتأثير عالمي، دعم مباشر لبلدان أخرى عبر التعاون الثنائي.

بسبب الأهمية السياسية الكبيرة لمسألة الاستدامة فإن المسؤولية عن هذا الموضوع تقع ضمن إطار مسؤوليات مكتب المستشار الاتحادي. إلا أن التنفيذ العملي يتم عابرا مختلف الوزارات، حيث تشارك جميع الوزارات في هذا العمل.

ومن المتوقع خلال ربيع العام 2021 أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحديث جديد لاستراتيجيتها حول الاستدامة. المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل دعت مسبقا المواطنين إلى المشاركة الفعالة. منذ 2019 تجرى الاستشارات في هذا الخصوص، سواء كان ذلك بالحوارات الشخصية المباشرة أو عبر الإنترنت أونلاين.

يزداد باستمرار عدد الشركات في ألمانيا، التي تتجه نحو تحمل مسؤولياتها الاجتماعية معتبرة إياها جزءا من النشاط الاقتصادي المستدام. "المسؤولية الاجتماعية للشركات" (CSR)  تتعلق قبل كل شيء بالعمل الجوهري للشركة، وهو الذي يتأثر أيضا بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتأثرة بدورها بالعولمة. مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة التي أطلقت في عام 1999، باتت اليوم تضم في عضويتها غالبية الشركات الداخلة في تركيب مؤشر الأسهم الألماني DAX، إضافة إلى العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، والمعاهد والمنظمات غير الحكومية.الميثاق العالمي للأمم المتحدة وقواعد الإجراءات في الشركات المتعددة  الجنسية  والميثاق الأساسي لمنظمة العمل الدولية (ILO) بعناصره الثلاثة حول الشركات المتـعـددة  الجنسية والسـياسة الاجتماعية تشكل مجتمعة أسس المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويتجاوز عدد الأعضاء المنتسبين طواعية لهذا الميثاق الدولي في شتى أنحاء العالم 12000 شركة،  من أكثر من 160بلدا.

ألمانيا بدورها تعزز هذا التطور الاقتصادي المستدام أيضا من خلال الخطة الوطنية الاقتصاد وحقوق الإنسان (NAP). الخطة التي تم إقرارها في 2016 تتهتم برعاية حقوق الإنسان على طول سلسلة الإمداد والتوريد وخلق القيمة المضافة. وهي تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية العامة لمنظمة الأمم المتحدة UN. حتى الآن لا تعتبر الخطة الوطنية ملزمة للجميع. إلا أن الحكومة الألمانية الاتحادية قد أشارت إلى النية في وضع قواعد ملزمة، في حال لم تلتزم على الأقل 50 في المائة من الشركات الألمانية التي تضم أكثر من 500 عامل طواعية بهذه القواعد حتى العام 2020. وتشير دراسة استقصائية إلى أن هذا الهدف لم يتحقق. لهذا السبب تسعى الحكومة الألمانية حاليا إلى اللجوء إلى صيغة قانونية إلزامية.

يتضح الترابط الوثيق  بين الإنتاج وبينالمسؤولية البيئية والمسؤولية الاجتماعية أيضا من خلال  "التحالف من أجل منسوجات مستدامة" الذي يسعى على كلا الصعيدين إلى تحقيق منافع وتحسينات وضمانات للعاملين في قطاع المنسوجات والملابس.

أكثر من 130 شركة منسوجات واتحاد ونقابة ومنظمة غير حكومية من ألمانيا انضمت إلى المبادرة التي أطلقتها  في عام 2014 الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). ويغطي هؤلاء حوالي 50 في المائة من حجم مبيعات سوق المنتجات النسيجية الألمانية.

منذ الحوادث المفجعة  في مصانع المنسوجات في بنغلاديش والباكستان تم تحقيق تحسينات كبيرة لجميع المشاركين. واعتبارا من 2018 يفرض الحلف شروطا واضحة على جميع أعضائه، يمكن من خلالها التأكد من أن الأهداف المرجوة يمكن الوصول إليها. في 2019 قدم المشاركون للمرة الأولى تقريرا عن التقدم في هذا المجال. وحسب هذا التقرير فقد تم تحقيق حوالي 80 في المائة من الأهداف الموضوعة. ومن خلال هذا الحلف، تؤكد ألمانيا على دورها الريادي في مجال الجهود الدولية الرامية إلى وضع معايير عادلة وتطبيقها على مجمل سلاسل التوريد والإمداد.